TAP

حدث ذلك في ملتقى علمي نظمته مؤخرا الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل بالتعاون مع جمعية القضاة التونسيين بصفاقس وحضره قرابة 300 مشارك من أصحاب المؤسسات وممثلي شركات المناولة ولفيف من المحامين والأساتذة الجامعيين والقضاة ومتفقدي الشغل وأسفر عن جملة من التصوّرات الهامة.
انعكاس اقتصادي
ولئن مثّلت المناولة نتاجا وانعكاسا للتحوّلات الاقتصادية العالمية المعتمدة أساسا على مبدأ تحرير المبادلات في الأموال والأعمال بهدف التخفيف من الأعباء والتكلفة على المؤسسة ودفع قدرتها التنافسية فقد برزت أنماط تشغيل حديثة وأشكال أخرى من عقود الشغل الجديدة أبرزها ظاهرة المناولة.
غياب العناية التشريعيّة
ورغم أن عقود المناولة شهدت تطورا هاما يترجمه ارتفاع عدد المؤسسات وتنوّع مجال نشاطها فإنها لم تحظ مع ذلك بعناية تشريعية كاملة وقد بقي عقد المناولة خاضعا لأحكام خاصة ومتناثرة بين المجالات القانونية وبعض النصوص الأخرى التي تعرّضت لها بصفة عرضية مثل الفصل 887 من مجلة الالتزامات والعقود -الفصول الثلاثة لمجلة الشغل (28 و29 و30)-.
ولقد اجتهد فقه القضاء في تحديد تعريف المناولة على أنها علاقة تعاقدية ثلاثية الأطراف، بين مؤسسة أصيلة مستفيدة مع مؤسسة ثانية تسمى شركة مناولة بمقتضى عقد إسداء خدمات وتتولّى شركة المناولة تلك وضع إجراء على ذمة الشركة الأولى بمقتضى عقود شغل.
مناولة اليد العاملة أم مناولة العمل؟
وبالعودة للملتقى العلمي المذكور فقد تم تقديم تعريف للمناولة بأنها عقد مقاولة من الباطن يقتضي أن يتولّى مقاول أصلي إسناد تنفيذ جزء أو أجزاء من المقاولة إلى مؤسسة أخرى غير تابعة له وبذلك تتولّى المؤسسة المكلفة تنفيذ الأعمال المتفق عليها... وما تميّز به هذا الملتقى هو توضيح الإلتباس الموجود والخلط الذي كان سائدا لدى الأغلبية للتفريق بين نوعين من المناولة مناولة اليد العاملة ومناولة العمل.
فمناولة العمل لها نفس الوضعية القانونية طالما تقوم بها مؤسسة أخرى ويربطها بالشركة المستفيدة عقد إسداء خدمة يعتمد على واجب تحقيق نتيجة ويسمّى المقاول الثانوي.
أما مناولة اليد العاملة فتتمثّل في وضع أجراء من طرف شركة المناولة على ذمة الشركة المستفيدة لإنجاز أعمال لبعض الأشغال الخارجة عن نطاق النشاط الأصلي للمؤسسة ولكي يكون العقد شرعيا لا بد من توفر شروط موضوعية حسبما ورد بمختلف تدخلات الملتقى.
تحايل على القانون
ومن ضمن الشروط التي أكد عليها الحاضرون في الملتقى ضرورة ثبوت قيام الشركة الأصلية بالأشغال أو الأعمال التي أسندتها لغيرها لأسباب مادية أو فنيّة أو بشرية... مثلما يجب أن يسند التصرّف في بعض الأمور إلى مؤسسة تختص وتنشط في الميدان الذي قبلت بالعمل فيه... وإن غاب هذين الشرطين فإن العقد يعتبر صوريا والهدف منه ليس سوى التحايل على القانون حيث استشهد جانب من الحاضرين بالقرار الإستئنافي الشغلي عدد 14920 الذي جاء فيه أن صوريّة عقد المقاولة وإنتفاء الحاجة إليه يبيّن أنه كان مبرما لغاية حرمان العمال من حقوقهم ويدخل بالتالي تحت طائلة التحيّل... ولهذا ولكي يكون عقد المناولة شرعيا لا بد أن يعقد وفق صيغ معيّنة وشروط واضحة ولا ينبغي أن ينطوي على أسباب غير مشروعة وخلافا لذلك يمكن معاقبة مرتكب هذه المخالفة جزائيا طبقا لما دار في أشغال الملتقى.
حماس كبير
وقد شهد هذا الملتقى حماسا كبيرا انعكس على كل التدخلات نظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية وما يطرحه من إشكاليات على أرض الواقع مثل المسائل التنفيذية في حالة عجز شركة المناولة عن الإيفاء بإلتزاماتها تجاه عملتها... لأنه وبالاعتماد على الفصل 28 من مجلة الشغل وعلى نظرية الحلول محل الغير فإن المؤسسة المستفيدة هي التي تحل محل مؤسسة المناولة في التتبعات... وقد برزت العديد من الصعوبات في هذا المجال ترتب عنها ضياع بعض الحقوق من خلال تعقّد الاجراءات خاصة عندما تكون المؤسسة المستفيدة ذات صبغة إدارية وعمومية وهو ما ولّد العديد من المشاكل التي تواجهها مكاتب متفقدي الشغل يوميا وجعل كذلك مطالب جلّ المتدخلين تنصب حول ضرورة تحديد الإطار القانوني لهذه المؤسسات.
إيضاحات
ولقد تميّزت تدخلات الملتقى وخاصة المداخلات الثلاث لهذه الندوة بالإحاطة الشاملة بهذه المسألة وقدّم كل من النوري مزيد عميدة كليّة الحقوق بصفاقس والقاضي المنصف كشو رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس وعصام لحمر رئيس دائرة الدراسات بوزارة العدل وحقوق الإنسان إيضاحات شافية ومميّزة في هذا الموضوع كما كانت الأجوبة التي قدمها المدير العام لتفقديّة الشغل والمصالحة مقنعة لكل الحاضرين.
ومن أجل تنظيم هذه الشركات وإحاطتها بالشرعية المطلوبة وقع تقديم بعض المقترحات التي سترفع إلى سلطتي الإشراف ممثلة في وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج حتى يتم اعتمادها مستقبلا وهي التي تمثل عماد مشاريع قوانين.
مقترحات
من هذه المقترحات وجوبية إخضاع مؤسسات العمل الوقتي لواجب التصريح بالنشاط وتمكين إدارة تفقدية الشغل من مراقبة نشاط تلك المؤسسات وأن تكون مؤسسات العمل الوقتي محدثة من قبل حاملي شهائد التعليم العالي في المجالات التي لها علاقة بالعمل والتصرّف والقانون.
إلزام مؤسسات العمل الوقتي بتأمين مبلغ مالي بعنوان ضمان خلاص أجور العملة الوقتيين وتسديد المبالغ المستحقة لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي وهو ما أقرّته أغلب القوانين المقارنة وخاصة منها مدوّنة الشغل المغربية وقانون العمل الفرنسي.
وأن تكون كافة عقود العمل المبرمة من قبل هذه المؤسسات عقود عمل وقتية بموجب القانون ويمكن الاعتماد على أحكام الفصول (6-4-1) من مجلة الشغل المتعلق بضبط حالات العمل الظرفي وقد أقرّت مدوّنة الشغل المغربية هذا الحل بالفصل 496 منها إذ أوجبت أن يكون الانتداب في إطار مقاولات العمل الوقتي قصد القيام بأشغال غير دائمة وخارجة عن النشاط الرئيسي للمؤسسة.
أما المقترح ما قبل الأخير فينص على أن ينتفع العامل المنتدب في إطار مؤسسات العمل الوقتي بالأجور والمنح المنطبقة على عمال المؤسسة المستفيدة بدون تمييز تنفيذا لتوصيات الاتفاقية الدولية عدد 100 و.111
وتمثل المقترح الأخير في منع المؤسسات الصناعية والتجارية التي اعتمدت إجراءات الطرد لأسباب اقتصادية من اللجوء للانتداب عن طريق مؤسسات العمل الوقتي... أما الاقتراح النهائي من قبل الحاضرين فهو تسليط عقوبات جزائية على الأشخاص الممارسين لهذا النشاط بدون احترام الإجراءات القانونية.

الهلال الأحمر التونسي والمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يدينان بشدة العدوان الوحشي على قطاع غزة

تونس 9 جانفي 2009 (وات) أدان الهلال الأحمر التونسي والمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بشدة العدوان الوحشي الذي يتعرض إليه المدنيون الأبرياء في قطاع غزة وما ترتب عنه من تدهور خطير للأوضاع المعيشية والصحية بهذا القطاع . وأعرب الهلال الأحمر التونسي في بيان له عن قلقه الشديد إزاء تردى الأوضاع الإنسانية في غزة واستيائه البالغ من العمليات العسكرية التي أدت إلى استشهاد المئات وجرح الآلاف وتسببت في تدمير البنية الأساسية والمباني وتشريد العائلات وفقدان الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية ومستلزمات طبية وتيار كهربائي ومحروقات .

كما ندد بالانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الانسان وكل المبادىء الانسانية مناشدا المؤسسات الدولية والانسانية الضغط من اجل فرض احترام هذه المواثيق .
واكبر الهلال الاحمر التونسي الوقفة التضامنية للتونسيين مع اشقائهم الفلسطينين تجسيما للمبادرات الانسانية التي اعلن عنها الرئيس زين العابدين بن علي لمازرة الشعب الفلسطيني في محنته والمتصلة اساسا بتقديم التبرعات بالدم وبالمساعدات المالية والغذائية .
ومن جهته عبر المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين في بيان له عن بالغ انشغاله للاعتداءات الوحشية التي يتعرض اليها المدنيون الابرياء في قطاع غزة .
واعتبر ان العدوان على غزة بما تضمنه من استهداف للمدنيين الابرياء أطفالا وشيوخا ونساء سقطوا شهداء بالمئات الى جانب الالاف من الجرحى فيه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولمقتضيات اتفاقيات جنيف ذات العلاقة بحماية المدنيين وخاصة منهم الأطفال والنساء وتجاهل تام للأعراف والمعاهدات الدولية .
ودعا إلى التقييد بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عبر مساندة موقف الادانة الصادر عن المجموعة الدولية بشأن هذا العدوان وكذلك قرار مجلس الأمن بالإيقاف الفوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة .
وأهاب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في ختام بيانه بالمجموعة الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وإلزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية فورا .
كما عبرت المنظمة الوطنية للشبيبة المدرسية في بيان لها عن مناصرتها لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والعيش الكريم .
وثمنت المبادرات التضامنية المتعددة التي أذن بها رئيس الجمهورية مؤكدة اعتزازها بمساهمة مناضليها الحيوية في تجسيم هذه المبادرات تعبيرا عن عمق الروابط مع أبناء فلسطين الصامدة أمام أبشع قوى الاستعمار والغطرسة والوحشية .

وتوجهت المنظمة بالتحية إلى الشباب المدرسي الذي عبر عن تضامنه من خلال إشكال المساندة المتعددة داعية إياه إلى دعم القضية الفلسطينية العادلة وكل القضايا الإنسانية بالموقف الثابت وبالمثابرة على رفع التحدي العلمي والتكنولوجي .

M. José Maria Bento Company, président de l'Union internationale des magistrats «Notre but principal est la sauvegarde de l'indépendance du Pouvoir Judiciaire»

L'Association des Magistrats Tunisiens condamnent les crimes israéliens à Gaza :

: انعقاد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين

Conseil National de l'Association des Magistrats Tunisiens
L'amélioration des conditions matérielles, la pension de retraite, les conditions de travail...

Considération au Président Ben Ali pour son soutien constant aux magistrats L’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a tenu, dimanche au Kef, son premier Conseil national après son 12e congrès, avec la participation de plus de cent magistrats de tous les Tribunaux du pays. Le Conseil a examiné plusieurs questions portant, essentiellement, sur les activités et les programmes d’avenir du bureau exécutif. Dans l’allocution d’ouverture, M. Adnène Héni, président de l’AMT, a exprimé ses remerciements et sa considération au Président Zine El Abidine Ben Ali, Président de la République et Président du Conseil supérieur de la magistrature, pour l’attention particulière qu’il porte au pouvoir judiciaire et pour les décisions qu’il avait prises dans ce sens, ainsi que pour son soutien matériel renouvelé à l’association, et sa détermination à promouvoir l’action des magistrats et à améliorer leurs conditions de travail. Il a, également, salué la compréhension manifestée par le ministère de tutelle aux recommandations de la motion du 12ème congrès de l’association, recommandations se rapportant, notamment, à la poursuite de l’amélioration des conditions matérielles des magistrats, à la révision de leurs pensions de retraite, au développement de l’infrastructure des tribunaux, au renforcement de leur cadre administratif et à la consolidation des prestations sociales destinées aux magistrats. Après avoir passé en revue l’activité du bureau exécutif au cours de la période écoulée, M. Adnène Héni a réaffirmé la volonté de l’association de poursuivre l’action en vue de renforcer la place du juge et d’en consolider le rôle dans la consécration des valeurs de justice, et de garantir les conditions adéquates afin que les magistrats accomplissent au mieux leur mission. Les magistrats ont évoqué dans leurs interventions plusieurs préoccupations ayant trait, notamment, à l’amélioration des conditions matérielles, particulièrement l’augmentation des primes et l’obtention des cartes professionnelles. Ils ont, également, appelé à ne tolérer aucun dépassement provenant de certaines parties et qui sont de nature à porter atteinte au prestige de la magistrature. Ils ont, en outre, exprimé des préoccupations à caractère social, tels que l’acquisition de terrains pour le logement, le développement des moyens récréatifs et l’amélioration des conditions de travail au sein des Tribunaux. En réponse à ces interrogations, le président de l’association a souligné l’importance de la présence d’un représentant de l’AMT dans chaque tribunal, dans l’objectif de transmettre l’information et les préoccupations des juges. Il a souligné l’indépendance de la justice en Tunisie, relevant la disposition de l’association à réagir à tout comportement inacceptable, afin de préserver le prestige de la justice. Il a, aussi, indiqué que le ministère de la justice est disposé à trouver des solutions à l’ensemble des questions relatives au renforcement des équipements nécessaires et à l’amélioration des conditions de travail, saluant, également, la compréhension exprimée par le ministère en ce qui concerne l’attribution des cartes professionnelles dans les plus brefs délais. Les membres du Conseil national de l’AMT se sont félicités, dans une motion publiée à l’issue de leur réunion, de la sollicitude constante dont le Chef de l’Etat entoure les magistrats, aux plans matériel et moral, et de sa volonté de renforcer la place du juge et de garantir l’indépendance de la justice, pilier fondamental de l’Etat de droit et des institutions. Ils ont exprimé leur satisfaction du climat de confiance qui a marqué la rencontre ayant réuni le ministre de la Justice et des droits de l’Homme avec le bureau exécutif de l’association, ce qui confirme la disposition de toutes les parties à traiter les préoccupations des magistrats. Ils ont, par ailleurs, salué la création de seconds tribunaux de première instance à Tunis, à Sfax et à Sousse, pour faire face à l’accroissement du volume du travail judiciaire dans ces régions, appelant à mieux promouvoir la carte judiciaire, à travers la création d’un deuxième tribunal de première instance à Nabeul et d’une deuxième Cour d’appel à Tunis.

Conseil national de L'Association des Magistrats Tunisiens:

---

وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي أعضاء المكتب التنفيذي الجديد لجمعية القضاة التونسيين

Participation record : 1300 magistrats Pratiquement, deux ans jour pour jour après le 11ème Congrès, l'Association des magistrats tunisiens a tenu, hier, comme prévu, son 12ème Congrès avec la participation record de plus de 1300 magistrats venus de tous les gouvernorats du pays pour élire le nouveau bureau exécutif de l'Association, composé de 7 membres, en vertu d'une décision du 11ème Congrès, contre 9 auparavant. Le quorum requis, soit les deux tiers des membres (1200) a été largement dépassé, ce qui n'a pas été le cas pour le 11ème Congrès, lors de sa première réunion. 25 candidats dont les 7 membres du bureau sortant se sont présentés au nouveau bureau, et, selon la décision signalée, ils doivent exercer, tous, dans les tribunaux de la région du Grand Tunis et des circonscriptions judiciaires des cours d'appel de Bizerte et Nabeul, soit ceux de Bizerte, Béja, Nabeul et Zaghouan. C'est dire l'intérêt grandissant porté, en Tunisie, à tous les niveaux, à ce type de structures compte tenu du rôle actif qu'elles commencent à remplir pour l'amélioration de la situation professionnelle et matérielle de leurs membres et la défense de leurs droits et de leurs intérêts. L'Association des magistrats tunisiens possède une envergure professionnelle et nationale, à la fois. Placés sous le haut patronage du Président de la République et président du Conseil supérieur de la magistrature, avec comme thème général « une justice évoluée renforce la place du magistrat et garantit les droits de l'homme », les travaux ont démarré vers 10 heures par la lecture d'un message de considération et d'encouragement adressé par le Chef de l'Etat à l'Association des magistrats tunisiens. Ouvrant, ensuite, officiellement, le Congrès, Mr Béchir Tekkari, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a mis l'accent sur la mutation qualitative que le secteur de la justice a connue, en raison des nombreuses attributions qui lui ont été conférées et qui intéressent tous les domaines dont le domaine civil et commercial. Des améliorations importantes ont été apportées aux services judiciaires, à travers la révision de la carte judiciaire dans le sens de la création de nouveaux tribunaux de sorte que le nombre des tribunaux de première instance a été porté à 27, tandis que celui des tribunaux cantonaux est passé à 85, outre 10 cours d'appel et des sections régionales pour le tribunal foncier. Le ministre a fait part du souci du ministère de poursuivre l'action de modernisation des méthodes de travail des services judiciaires et de doter les tribunaux des moyens matériels et humains dont ils ont besoin, faisant état d'un plan tendant au recrutement de 650 agents de tribunaux. L'effort sera aussi poursuivi en vue de doter les tribunaux de sièges convenables à la mesure de la place privilégiée qu'occupe la justice dans le régime républicain. Evoquant le thème du Congrès, le ministre a souligné qu'il résume l'aspiration des magistrats à voir la justice connaître une plus grande évolution et à tirer profit des nouveaux progrès scientifiques, car, a-t-il dit, une justice qui n'évolue pas ne donne pas à celui qui l'exerce l'occasion d'être créatif et de se poser en un véritable défenseur des droits et des libertés. Après avoir insisté sur l'importance primordiale accordée en Tunisie à l'indépendance de la justice, Mr Béchir Tekkari a passé en revue les nombreuses réalisations accomplies en faveur des magistrats, se félicitant du climat de confiance qui a marqué les rapports entre le ministère et le bureau exécutif sortant de l'Association des magistrats tunisiens , et émis l'espoir que ce climat continuera de présider aux relations entre les deux parties, avec le nouveau bureau, pour le bien des magistrats tunisiens et l'amélioration de leur situation matérielle et professionnelle qui est le souci principal de l'Association. A l'issue de l'allocution du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, il a été procédé à la désignation du président du 12ème Congrès et de ses adjoints, MM. Mongi Lakhdhar, procureur général près de la Cour d'appel de Tunis (président du Congrès), Belgacem Barrah, président du tribunal de première instance de Tunis, et Tahar Bougharka, président de Chambre à la Cour de cassation de Tunis, en tant que vice-présidents.. Lecture a été donnée ensuite au rapport d'activités du bureau sortant par son président Mr Tarak Brahem, et du rapport financier par la trésorière, Khadija Mzoughi, avant la constitution des trois commissions du Congrès : la commission de rédaction des motions, le bureau de vote et la commission de dépouillement des voix. Après la discussion et l'adoption du rapport d'activités, du rapport financier et des motions, les congressistes sont passés au vote pour élire les 7 membres du nouveau bureau exécutif. Des invités de marque ont honoré de leur présence les travaux de ce Congrès dont Mr José Maria Bento Company, président de l'Union internationale des magistrats, Mme Fatoumata Diakité, vice-présidente de l'Union internationale des magistrats et présidente du groupe africain au sein de cette Instance, Mr Giacomo Oberto, secrétaire général adjoint de cette même Instance et Jamel Idouni, président du syndicat des magistrats algériens. SALAH BEN HAMADI Rappel de la liste des candidats : 1/ Jalel Chérif, vice président du tribunal de première instance de Zaghouan. 2/ Tahar Ben Turkia, président de chambre à la Cour d'appel de Nabeul. 3/ Riadh Gharbi, vice président dutribunal de première instance de Tunis. 4/ Moncef Barhoumi, vice président au tribunal foncier. 5/ Adnane Hani, président de chambre à la Cour d'appel de Tunis. 6/ Karim Mehdi, conseiller à la Cour d'appel de Tunis. 7/Ali Guiga, procureur adjoint de la république près du tribunal de première instance de Tunis. 8/ Samir Hmayed, juge au tribunal de première instance de Tunis. 9/ Fethi Skandrani, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis. 10/ Assia Ayari, vice président du tribunal de première instance de Tunis. 11/ Tarek Brahem, président du tribunal de première instance de l'Ariana. 12/ Khadija Mzoughi, juge cantonnal de Carthage. 13/ Jalel Zouaoui, conseiller à la Cour d'appel de Tunis. 14/ Salah Dhaoui, conseiller à la Cour de cassation. 15/ Hamed Mzoughi, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis. 16/ Larbi Khémiri, juge au tribunal de première instance de Bizerte. 17/ Hatem Dachraoui, président du tribunal de première instance de Ben Arous. 18/ Fayçal Khélifa, vice président près du tribunal de première instance de Tunis. 19/ Inès Mâatar, juge de l'entreprise au tribunal de première instance de Tunis. 20/ Lassâad Belliri, procureur général adjoint près la Cour d'appel de Tunis. 21/ Mounir Ouadalitou, avocat général près la Cour de cassation. 22/ Hamadi Chennoufi, juge d'instruction au tribunal de première instance de Grombalia. 23/ Fethi Boukhris, vice président du tribunal de première instance de Ben Arous. 24/ Nader Guidara, juge au tribunal de première instance de Ben Arous. 25/ Raja Fakhfakh, conseillère à la Cour de cassation. Réalisations au profit des magistrats : --- Révision de la carte judiciaire du pays qui a permis la création de nouveaux tribunaux et d'offrir ainsi de nouvelles opportunités de promotion aux magistrats. ---- Rénovation du Club des magistrats à la Soukra, grâce à un don de 500 mille dinars accordé par le Chef de l'Etat. --- Ouverture en janvier prochain du nouveau siège de l'amicale des magistrats à l'avenue Mohamed V à Tunis, appelé à fournir aux magistrats de la Capitale un espace de pause et de repos fournissant toutes les prestations de services dont ils ont besoin et correspondant aux exigences de leur fonction et de leur position. S.B.H