إن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين اليوم 22 فيفري 2009 بمدينة الكاف في أوّل اجتماع لهم بعد انعقاد المؤتمر الثاني عشر لجمعية القضاة التونسيين، وبعد تدارسهم لأهم النقاط المدرجة بجدول أعمالهم:

-يعربون عن عميق شكرهم لسيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء على إحاطته الموصولة بالقضاة ماديّا ومعنويّا وحرصه الدّائم على دعم مكانة القاضي وضمان استقلالية القضاء باعتباره رافدا أساسيا لدولة القانون والمؤسّسات.

-ينوّهون بما عرفه المؤتمر الثاني عشر للجمعية من نجاح أكّده الحضور المتميّز للقضاة ومشاركتهم الفعّالة في جميع أشغاله دلالة على إلتفافهم حول جمعيّتهم باعتبارها الإطار الشرعي والوحيد للدّفاع عن مشاغلهم وتطلّعاتهم.

-يعربون عن اعتزازهم لحضور ضيوف رفيعي المستوى أشغال المؤتمر وفي مقدّمتهم رئيس الاتحاد العالمي للقضاة وما عبّروا عنه من مشاعر تقدير للقضاة التونسيين وجمعيتهم.

-يعبّرون عن ارتياحهم لما تميز به اللقاء الذي جمع السيد وزير العدل وحقوق الإنسان بالمكتب التنفيذي للجمعية مباشرة على اثر انتخابه ، من أجواء ثقة تؤكد حسن الاستعداد لمعالجة جميع مشاغل القضاة .

-يباركون النشاط المكثف لأعضاء المكتب التنفيذي منذ انتخابه ويساندون موقفه موضوع بيانه بتاريخ 9 جانفي 2009 تجاه جرائم الحرب المقترفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزّل من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

-يذكّرون بأن خصوصية العمل القضائي يستدعي إعادة هيكلة سلّم تأجير القضاة وفقا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء مع الترفيع في منحتي القضاء والاستمرار باعتبارهما منحتين خصوصيتين.

-يعتبرون أن التوصية الصادرة عن المؤتمر الثاني عشر حول المطالبة بسحب نظام التنفيل على القضاة بتمتيعهم بجراياتهم كاملة عند التقاعد أو العجز أو الوفاة هي من أوكد طلباتهم اعتبارا لجسامة مسؤولياتهم ومخاطرها ووقعها على طاقاتهم البدنية.

-يؤكدون على ضرورة مزيد دعم البنية الأساسية للمحاكم والشروع دون تأخير في تنفيذ برنامج صيانة قصر العدالة بتونس وبناء مقر محكمة ناحية تونس بالنظر للوضعية غير المقبولة التي عليها مقرّها الحالي وإنجاز بناء مقرات محكمة التعقيب ومجلس الدولة والمحكمة العقارية.

-يقدّرون ما تم إحداثه من محاكم ابتدائية ثانية بكل من تونس وصفاقس وسوسة مسايرة لتنامي حجم العمل القضائي بها ويدعون إلى مزيد تطوير الخارطة القضائية بإحداث محكمة ابتدائية ثانية بنابل ومحكمة استئناف ثانية بتونس.

يفوّضون المكتب التنفيذي تحديد موعد ومكان انعقاد المجلس الوطني المقبل .