إن أعضـاء المجلـس الوطنـي المنعقـد بمدينة المهدية يـوم 10 فيفري 2008 وبعـد تدارسهـم لأهـم النقـاط الـمدرجـة بجـدول أعمـالـه
ـ يعربـون عن شكـرهم العميـق لسيـادة رئيس الجمهـورية رئيـس المجلس الأعلـى للقضـاء على العناية التي ما فتئ يوليها للقضاء والقضاة ويثمّنـون قـراره انجاز مقر جديد للمحكمـة الإدارية يليق بمكانتها كمؤسسة دستورية
ـ ينوّهـون بنشـاط المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وما تميّز به أداءه من سعـي للوقوف على مشاغل القضاة والتقدم بجميع الملفات التي تهمّهـم
ـ وإذ يوصون بمزيد الالتفاف حول جمعيتهم دفاعا عن استقلاليتها وترسيخا لمكانتها ضمن النسيج الجمعياتي على الصعيدين الوطني والدولي فإنهم ينبّهون إلى أن مسيرة جمعيتهم وما تقتضيه من قرارات شأن داخلي لا يقبلون الوصـاية فيـه من أي جهـة كانـت
: وإذ يستحضـر أعضاء المجلس الوطنـي ما جاء بلوائحهـم السابقـة فإنهم يوصـون بـ
أ و لا :التأكيـد على طلبهم تحسين الظروف المادية للقضاة من خلال مراجعة مختلف عناصر تأجيرهم وخاصة منحة القضاء بما يتماشى والمعايير الدوليّة لاستقلال القضاء وخصوصية العمل القضائي ومقتضياته
ثانيا :
تجديـد طلبهم المشروع في تنفيذ ما أوصى به سيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء من إحداث محاكم ابتدائية ثانية بكل من تونس و سوسة وصفـاقس بما يكفل تحسين أداء العمل القضائي بهـا
ثالثا : مزيـد فتح آفاق الترقية للقضاة بتعميم خطتي قاضي تحقيق أول ومساعد أول لوكيل الجمهورية بكافة المحاكم الابتدائية ومراجعة الخطط الوظيفية بالمحكمة العقارية في ضوء ما سيتم إقراره من طعون في أحكام المحكمة العقارية وتعميم الدوائر الجنائية تدريجيا بكافة المحاكم الابتدائية
رابعا:
الدعـوة إلى تعميق النظر ضمن اللجنة التي تم إحداثها بطلب من الجمعية في الآثار المالية لدخـول الأحكـام الجديدة المتعلقة بالتأمين على المرض حيّز التنفيذ تفاديا لأي ترفيع في الحجم الجملي للإقتطـاعات مع ضمان المحافظة على مستوى خدمات تعـاونية القضاة ومزيد تطويرهـا
خامسا:
الإسـراع في بناء مقر جديد لمحكمة التعقيـب يليـق بمكانتهـا باعتبارها أعلى هرم السلطـة القضائية والشروع في بناء محكمـة ناحيـة تونـس ومزيد العناية بمقرات المحـاكم وتعهـدها بالصيـانة اللاّزمـة
سـادسا : إيجـاد الحلول الكفيلة بتعزيز الإطار الإداري الذي أصبح يشكو نقصا ملحوظا لعدم مسايرة نسق الانتداب تزايد حجم العمل القضائي مما انعكس سلبا على أدائـه
سابعـا: العمـل على تجديد السيّارات الوظيفية والإدارية التي تقادمت وتطوير آليات العمل القضائي بما في ذلك تمكين القضاة من أجهزة الإعـلامية التي تم الإعـلان عنهـا
ـ يفوّضـون المكتـب التنفيذي تحديـد موعـد ومكـان انعقـاد المجلس الوطني القادم
المجالس الوطنية / لائحة فيفري 2008
