جمعية القضاة التونسيين

09 جانفي 2009
بيــان

إنّ المكتـب التنفيـذي لجمعيـة القضـاة التونسيين، المجتمـع بمقرها بقصر العـدالة بتونس اليوم 9 جانفي 2009، وبعد استعراضه للمجازر الرهيبة المقترفة بمنتهى القسوة والوحشية م ن قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزّل من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة:
- يعبّــر عن بالغ إنشغــاله للإعتداءات الوحشية التي يتعرض إليها المدنيون الأبرياء في قطاع غزة وما ترتّب عنها من تدهور خطير للأوضاع المعيشية والصحّية.
- يعتبـــر العدوان على غزة بما تضمّنه من استهداف للمدنيين الأبرياء أطفالا وشيوخا ونساء سقطوا شهداء بالمئات إلى جانب الآلاف من الجرحى فيه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولمقتضيات إتّفاقيات جنيف ذات العلاقة بحماية المدنيين وخاصة منهم الأطفال والنساء.
- يُؤكــد أنّ ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من تقتيل وترويع وتشريد للمدنيين الأبرياء في قطاع غزة في ظلّ استمرار الحصار المفروض عليهم فيه تجاهل تام للأعراف والمعاهدات الدولية يمثّل جرائم حرب وإبادة جماعية .
- يدعــو إلى التقيّــد بالإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وذلك بـ :
أولا- مســاندة موقف الإدانة الصادر عن المجموعة الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزّة واستهدافه للأبرياء والمدنيين العزّل وكذلك قرار مجلس الأمن بالإيقاف الفوري لإطلاق النار وانسحاب قوّات الاحتلال من قطاع غزّة.
ثانيا- اعتبــار المحكمة الجنائية الدولية مؤهّلة للنّظر في هذه الجرائم ودعوة المدعي العام لديها أو مجلس الأمن أو أي دولة طرف في نظام روما الأساسي إلى إثارة التتبع ضد مرتكبيها من أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
و يسجّـــل في الأخير تنديــده الشديد بهذا العدوان الوحشي على قطاع غزّة ويُهيــب المجموعة الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل والعمل على تتبع المسؤولين على جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في غزة وإلزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية فورا بإستعمال القوة عند الإقتضـــاء.

عن المكتـب التنفيـذي
رئيـس الجمعيـة
عدنان الهاني

22 ديسمبر2008
بـــلاغ
يعلـم المكتـب التنفيـذي المنتخـب إثر انعقـاد المؤتمـر الثانـي عشـر لجمعيـة القضاة التونسيين أنـه اجتمـع بمقرهـا يوم الاثنيـن 22 ديسمبـر 2008 لتـوزيع الوظائـف طبقـا لمقتضيـات الفصلين 13 و 18 من القـانـون الأسـاسـي للجمعيـة.
وعمـلا بالفصـل 13 من القانون الأسـاسـي للجمعيـة أفرز الاجتماع ، تركيبـة المكتـب التنفيـذي لجمعيـة القضـاة التونسييـن كالآتــي:
الـرئيـــس : السيــد عدنـان الهــانـي
نائب الرئيــس : السيـد طــارق ابـراهــم
الكاتـب العـام : السيـد ريــاض الغــربـي
كاتب عام مساعد : السيـد الطـاهر بن تركيــة
أميـن المـال : الآنسـة خديجـة المـزوغـي
أمين مال مساعد : : السيـد الاسعــد بالليــري
المكلف بالعلاقات والشؤون الثقافية : السيـدة آسيـا العيـاري
وفي الختـام يتوجـه المكتـب التنفيـذي الجــديد لكـافـة منخـرطي الجمعية بأحــر التحيّـة والعــرفـان علـى الثقــة التـي وضعـوهـا في الأعضاء المنتخبيـن ويعـاهـدونهـم على مواصلـة العمـل من أجـل الدفـاع عن استقـلال القضـاء والمصالـح المعنـويـة والمـاديـة للقضــاة.
والســـلام.

عن المكتـــب التنفيــــذي
رئيــس الجمعيــة
عدنـان الهـانـي

: دعوة الجلسة العامة

نوفمبر 2007

بـــلاغ

.عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون الأساسي لجمعية القضاة التونسيين
: يدعـو المكتـب التنفيـذي لجمعيـة القضـاة التونسيين كـافـة منخرطـي الجمعيـة إلـى حضـور

الجلسة العامة العادية

التي سيتـم خـلالها مناقشـة التقريرين الأدبي والمالي والنظـر في جملة اهتمـامات القضـاة، وذلك على الساعة العاشرة صباحا من يوم الأحد 09 ديسمبر 2007 بنادي القضـاة بسكـرة

عن المكتـب التنفيـذي
رئيـس الجمعيـة
طارق ابراهم

: لائحة الجلسة العامة العادية

ديسمبر 2007

إن القضاة التونسيين المجتمعين بمقر نادي القضاة بسكرة اليوم 09 ديسمبر 2007 بمناسبة انعقاد الجلسة العامة العادية لجمعيتهم
ـ يعربون عن شكرهم لسيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء على عنايته الموصولة بالقضاة وإحاطته بأوضاعهم المادية والمعنوية وحرصه على مزيد دعم استقلالية السلطة القضائية تكريسا لعلوية القانون وتوفيرا لمقوّمات الدّولة الحديثة
ـ يؤكدون إلتفافهم حول جمعيتهم ويتمسكون بالنهج الذي اتخذه المكتب التنفيذي لجمعيتهم في معالجة مشاغلهم وتطلّعاتهم المشروعة في كنف الاستقلالية والحياد بعيدا عن أي توظيف أو مزايدات لا علاقة لها بتقاليد جمعيّتهم
ـ يعتبرون أن في تكريس شعار مؤتمرهم السابق " في دعم استقلال السلطة القضائية ضمان لتحقيق العدل" إشعاع للمؤسسة القضائية التي تعدّ رافدا من أهم روافد تنمية وطنهم العزيز وهو أمر موكول للقاضي من خلال إلتزامه بإيصال الحقوق لأصحابها وآداء رسالته التي لا سلطان فيها عليه لغير القانون بكل أمانة وتفان
وإذ يثمّن القضاة بكل اعتزاز آداء المكتب التنفيذي لجمعيّتهم عن الفترة السابقة وما تمّ التوصّل لتحقيقه من إنجازات ومكاسب فإنهم يوصون بـ
أولا : مزيد تحسين الظروف المادية للقضاة من خلال مراجعة مختلف عناصر تأجيرهم بما في ذلك "منحة القضاء" على غرار ما تمّ في العديد من البلدان ومراعاة للمعايير الدّولية لاستقلال القضاء ولخصوصية العمل القضائي وما يقتضيه من إلتزام احترام واجب التحفّظ
ثانيـا : تعزيز الإطار القضائي بالمحاكم بإقرار انتدابات استثنائية لسدّ الشغورات الحاصلة نتيجة إحالة عدد هام من القضاة على التقاعد ببلوغهم السن القانونية، ولمجابهة الارتفاع الملحوظ في حجم العمل الناتج عن إحالة العديد من الاختصاصات إلى القضاء العدلي، وإقرار عدة اختصاصات جديدة وفتح باب الطعن في أحكام لم تكن قابلة للطعن لا بالاستئناف ولا بالتعقيب
ثالثـا : تعميم خطتي قاضي تحقيق أول ومساعد أول لوكيل الجمهورية بكافة المحاكم الابتدائية ومراجعة الخطط الوظيفية بالمحكمة العقارية مسايرة لمشروع تنقيح مجلة الحقوق العينية وتعميق النظر بشأن تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية بما يكفل تعميم الدوائر الجنائية تدريجيا بكافة المحاكم الابتدائية
رابعـا : تطوير أساليب العمل بالمحاكم وآلياته ودعم الإطار الإداري بمختلف أصنافه ووضع برنامج انتداب استثنائي لسدّ النقص الملحوظ ومسايرة تنامي حجم العمل على امتداد السنوات الماضية ووضع برامج تأهيل للنهوض بمستوى الإطار الإداري وتحسين مردوديّته
خامسـا : دعم البنية الأساسية للمحاكم والإسراع بتنفيذ قرار سيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء والرامي لإحداث محاكم ابتدائية ثانية بتونس وصفاقس وسوسة وإنجاز مقرّات محكمة التعقيب ومجلس الدولة والمحكمة العقارية ومحكمة ناحية تونس وتوسعة مقر محكمة الاستئناف بتونس تيسيرا للعمل الإداري والقضائي خدمة للمتقاضين
سادسـا: مزيد تطوير خدمات تعاونية القضاة وتنويعها لتشمل مجالات اجتماعية أخرى غير التأمين على المرض والإسراع بتكليف خبير أوتكوين لجنة متعدّدة الاختصاصات لإعداد دراسة حول الآثار المالية لدخول الأحكام الجديدة المتعلقة بالتأمين على المرض حيّز التنفيذ على نسبة المساهمة الجمليّة للقاضي مع ضمان الحفاظ على مستوى الخدمات
وإذ يرفع القضاة التونسيّون هذه التوصيات فإنهم يدعون المكتب التنفيذي إلى مواصلة العمل لتحقيق مطالبهم المشروعة ويؤكّدون على تمسّكهم بجمعيتهم وعزمهم على التصدّي لكل المساعي اليائسة لزرع التفرقة بين القضاة والانحراف بجمعيّتهم عن أهدافها وتقاليدها التي كانت ولا تزال تمثل ضامنا لاستقلاليتها وعدم الوصاية عليها والتدخل في شؤونها من أي جهة كانت

عـن الجلـسـة العـامـة
رئيـس الجمعيـة
طارق ابراهم

التقرير الأدبي

تسديد شغورات 2007

	ماي 2007	31
حفل تكريم

يتشـرف المكتـب التنفيـذي لجمعيـة القضـاة التونسييـن بدعـوة كافـة الزمـلاء لحضـور حفـل التكـريم الـذي سيقـام بحضور السيـد البشيـر التكــاري وزير العــدل وحقـوق الإنسـان علـى شـرف الزمـلاء الســادة
ـ محمد الحبيـب يوسـف : الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس*سابقـا
ـ جويدة قيقـة : رئيس دائرة بمحكمة التعقيب* سابقا وحاليا عضو المجلس الدستوري
ـ حمادي بن الصادق الشيخ : وكيل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببنزرت *سابقـا
ـ عائشـة البكـوش : رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بالمنستيـر *سابقـا
بمنـاسبة إحالتهم على التقاعـد الوظيفـي وذلـك يوم الجمعة 08 جوان 2007 بنـادي القضـاة بسكـرة على الساعة الثـالثة والنصف بعد الزوال.