|
 لمحة تاريخية |
خلال الخمسينات تأسست ودادية الحكام التونسيين وتم انتخاب أول مجلس للجمعية الودادية للحكام التونسيين في 06 ديسمبر 1946 وبعد فترة لم تعد تحضى بإجماع كافة القضاة مما أدى إلى انبعاث جمعية القضاة الشبان خلال سنة 1969 والتي عقدت أول جلسة عامــة
في 12 نوفمبر 1971 وقد ركزت عملها على الدفاع على استقلال القضاء والذود عــلى المصالح المادية والمعنوية للقضاة
واستمر نشاط الجمعيتين بالتوازي إلى حدود سنة 1985 تاريخ حل جمعية القضاة الشبان ولم تبق على الساحة القضائية نتيجة لذلك سوى الجمعية الودادية للقضاة
وقد أحيل العديد من أعضاء جمعية القضاة الشبان على مجلس التأديب واثر تغيير السابع من نوفمبر أصدر سيادة الرئيس زين العابدين بن على عفوا على أعضاء جمعية القضاة الشبان كما أصدرت المحكمة الادارية قرارا بإلغاء قرار حل الجمعية
وفي يوم 23 جانفي1988 عقد القضاة اجتماعا عاما بقصر العدالة بتونس انبثق عنه تكوين لجنة عرفت باسم " اللجنة الموحدة لتمثيل القضاة " تتركب من تسعة أعضاء يمثلون حساسيتي القضاة الشبان والودادية
وقد نظمت " اللجنة الموحدة " إثر ذلك استفتاء قرر خلاله أغلب القضاة الدخول إلى الودادية وتطويرها من الداخل عبر تنقيح قانونها الأساسي وإبدال تسميتها ، وقـد تم فعلا يوم 2 جويلية 1988 انتخاب مكتب تنفيذي جديد لودادية القضاة يتركب من سبعة أعضاء تولى التحضير للمؤتمر الثالث للقضاة الذي انعقد يوم 11 فيفري 1990 تم خلاله تغيير اسم الودادية إلى "جمعية القضاة التونسيين " وتطوير قانونها الأساسي وقد صدرت هاته التعديلات بالرائد الرسمي المؤرخ في 12 فيفري 1991
: أهم التعديلات التي أدخلت بالقانون الأساسي لجمعيتنا هي
أهداف الجمعية والتي حددها الفصل الثاني كالآتي
ـ الدفاع عن استقلال القضاء وحصانة القاضي طبق أحكام الدستور والمواثيق الدولة والقوانين الداخلية
ـ الدفاع عن مصالح القضاة المادية والأدبيـة
ـ العمل على تطوير المهنة بتحسين ظروف العمل وتشجيع البحث العلمي بعقد المؤتمرات والمحاضرات والملتقيات والمشاركة فيها وإصدار النشريات والمطبوعات الخاصة بالمهنة
ـ الإنتاج الفكري للأعضاء
ـ تدعيم النشاط الثقافي كتنظيم الرحلات داخل الجمهورية أو خارجها وتكريم القضاة واستقبال الضيوف ( رجال القانون والعلم ) وربط الصلة بين المنظمات القانونية والقضائية
ـ السعي لتكوين رابطة مغاربية للقضاة
ـ إدارة نادي تكون له فروع بداخل الجمهورية
الانتساب للجمعية أصبح مفتوحا إلى جانب قضاة الحق العام لقضاة مجلس الدولة
(محكمة إدارية ودائرة محاسبات بالإضافة للمحلقين القضائيين )
إحداث مجالس جهويـة
وقد تم تصنيف جمعية القضاة التونسيين عملا بأحكام التعديلات الأخيرة على قانون الجمعيات ضمن الجمعيات الودادية علمـا بأنها عضو بالاتحاد العالمي للقضاة وتشارك بصفة دائمة في فعاليـاته
|
| |
|
|
|
