إسهامات قانونية

دور القضاء في تجسيم مبادئ مجلّة الأحوال الشخصية

السيّدة إيناس معطّر

قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بتونس

سيادة رئيس الجمهورية،

رئيس المجلس الأعلى للقضاء،

إنّه لشرف كبير ينالني اليوم بإلقاء محاضرة افتتاح السّنة القضائيّة أمام سيادتكم، في هذه السّنة بالذّات التي تحتفل فيها بلادنا بكلّ نُخوة واعتزاز بمرور خمسين سنة عن الاستقلال وعن صدور مجلّة الأحوال الشخصيّة التي تعتبر رمز تحرير المرأة التونسيّة.

إنّ المرأة التونسيّة التي تحرّرت من الممارسات الجائرة والعقليّات المتحجّرة واقتحمت بكلّ شجاعة واقتدار مختلف ميادين الحياة الخاصّة والعامّة تعترف لسيادتكم بالعناية الموصولة التي أوليتموها إليها منذ التّغيير.

المقدمة

إذا ما تم التسليم بأن الإنسان مدني بالطبع، فإنه لا مفر له من التعامل مع أخيه الإنسان وتبادل المنافع والمعارف وائتمان الأسرار التي تضيق بها الصدور ويعجز الفرد عن تحملها أو إيجاد الحلول لها.
فهذا يأتمن الصيرفي على أسرار أمواله وذاك يأتمن الطبيب على أسرار صحته وآخر يأتمن المحامي على أسرار عائلته أو تجارته، والجميع يأتمنون الدولة التي يعيشون في ظلها للحفاظ على أسرارهم إذا ما استعانوا بمختلف هياكلها. وبالتالي فإن الإنسان أمام ضرورة التمدن يعاني أزمة ضبط حدود مجاله الشخصي، إزاء المجال المسموح للغير الاطلاع علي